إلى الغير ممكن فيلزم امكان الواجب وقد لخّص المحقق الشريف هذا الدليل بحيث لم يتوقف على كون الوجود صفة خارجية وهو انه إذا كان وجوده تعالى زائدا على ذاته فلا بد ان يتصف به ذاته في نفس الامر والا لم يكن موجودا فيها واتصاف الشيء بالوجود لا بد له من علة بها يصير متصفا بالوجود فتلك العلة اما ذات الشيء أو غيره إلى آخر الدليل واعترض عليه شارح القوشجي بان المحوج إلى العلة هو الامكان كما سبق فاتصاف شيء بأمر إذا كان ممكنا يجوز ان يتصف ويجوز ان لا يتصف ولا بد هناك من علة الاتصاف واما إذا كان واجبا فلا يحتاج إلى علة فذات الواجب لما وجب اتصافها بالوجود ولم يجز ان لا يتصف لم يحتج إلى علة وأقول هذا خبط عظيم فان الشيء إذا كان واجبا بالذات لا يحتاج إلى علة لا إذا كان واجبا بالغير واتصاف الشيء بأمر لا يمكن ان يكون واجبا بالذات اعني بذات الاتصاف بل لو كان كان واجبا بذات الشيء بان يكون ذات الشيء علة لاتصافه بذلك الامر وهو مقصود المستدل هذا وإلى ما قررنا أو لا أشار الشيخ في الإشارات بقوله قد يجوز ان يكون ماهية الشيء سببا لصفة من صفاته وأن تكون صفة له سببا لصفة أخرى مثل الفصل للخاصة ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيء انما هي بسبب ماهية التي ليست هي الوجود أو بسبب صفة أخرى لان السبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود انتهى كلام الإشارات وقال في الشفا الأول لا ماهية له غير الانية وقد عرفت معنى الماهية بما ذا تفارق الانية في ابتداء بياننا هذا فنقول ان الواجب الوجود لا يصح ان يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود بل قد نقول من راس ان الواجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود كالواحد قد يعقل نفس الواحد وقد يعقل من ذلك ان مهيته هي مثلا انسان أو جوهر آخر من الجواهر ذلك الانسان هو الّذي هو واجب الوجود كما أنه قد يعقل من الواحد انه ماء أو هواء أو انسان وهو واحد ففرق اذن بين ماهية يعرض لها الواحد أو الوجود وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود فنقول ان واجب الوجود لا يجوز ان يكون على الصّفة التي فيها تركّب حتى يكون ماهية ما وتكون تلك الماهية واجبة الوجود فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها وذلك المعنى وجوب الوجود مثلا ان كانت تلك الماهية انه انسان فيكون انه انسان غير أنه واجب الوجود فحينئذ لا يخلو اما ان يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقته أو لا يكون ومحال ان لا يكون لهذا المعنى حقيقة وهو مبدأ كل حقيقة بل هو تأكد الحقيقة وتصحّحها فان كانت له حقيقة وهي غير تلك الحقيقة فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه ان يتعلق بتلك الماهية ولا يجب دونها فيكون معنى واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود وبالنظر إلى ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود لان له شيئا به يجب وهذا محال وان كان قد يفارق ذلك الشيء فتلك الماهية ليست البتة بواجب الوجود [ / مط / ] ولا عارضا لها وجوب الوجود [ / مط / ] لأنها لا تجب في كل وقت وواجب الوجود [ / مط / ] يجب في كل وقت وليس هكذا حال الوجود إذا اخذ [ / مط / ] غير مقيد بالوجوب الصرف إذا اخذ لاحقا الماهية فإنه لا ضير لو قال قائل ان ذلك الوجود معلول للماهية من هذه الجهة أو لشيء آخر وذلك لان الوجود يجوز ان يكون معلولا والوجوب المطلق الّذي بالذات لا يكون معلولا فبقى ان يكون الواجب الوجود [ / مط / ] متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه واجب الوجود من دون تلك الماهية فتكون تلك الماهية عارضة الواجب الوجود المتحقق القوام بنفسه ان كان يمكن فالواجب الوجود المشار إليه بالفعل في ذاته يتحقق واجب الوجود وان لم تكن تلك الماهية العارضة فاذن ليس تلك الماهية ماهية للشيء